المشهور . واستدل له في الجواهر : تارة بان الخلع معاوضة بين بذل الفداء وإنشاء الطلاق فهو على هذا كسائر المعاوضات لقول أمير المؤمنين عليه السّلام : « لكل مطلقة متعة الا المختلعة فإنها اشترت نفسها » « 1 » ، وموثقة البقباق عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « المختلعة ان رجعت في شيء من الصلح يقول لأرجعن في بضعك » « 2 » . وأخرى بان القدر المتيقن من نصوص الباب حالة التحفظ على الموالاة ، والأصل عدم الصحة فيما سوى ذلك « 3 » . ويرده : اما بالنسبة إلى الأول فلان الحديثين ليسا واضحين في المعاوضة . وكيف يمكن الالتزام بذلك والحال ان رجوع الزوجة عن البذل لا يستوجب بطلان الطلاق بل صيرورته رجعيا ؟ هذا مضافا إلى أن اعتبار الموالاة في باب المعاوضة أول الكلام . واما بالنسبة إلى الثاني فباعتبار انه لا مجال للأصل بعد وجود الاطلاق ولو المقامي . وعليه فالمناسب عدم اعتبار الموالاة ويكفي استمرار عزمها على البذل . ولكن الاحتياط تحفظا من مخالفة المشهور امر لازم . 13 - واما انه يجوز في الفدية أن تكون بقدر المهر أو أكثر أو أقلّ فلعدم الدليل على اشتراط حدّ معين بل وللدليل على العدم ، كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : « المباراة يؤخذ منها دون الصداق ، والمختلعة

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 15 : 503 الباب 11 من كتاب الخلع والمباراة الحديث 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة 15 : 499 الباب 7 من كتاب الخلع والمباراة الحديث 3 . ( 3 ) جواهر الكلام 33 : 14 .